كانت الحكومات الإسرائيلية ومنذ تهجير أبناء كفر برعم تتخذ "الأمن" ذريعة لعدم السماح لهم بالعودة إلى قريتهم، وبعد هدم القرية سنة 1953 أخذت الحكومات تقترح حلولاً بديلة للعودة، وإن كانت تفسّر هذه الاقتراحات بسبب الوضع الأمني الذي لا يسمح للمهجّرين بالعودة إلى قريتهم. ومن بين هذه الاقتراحات:

1. اقترح الحاكم العسكري في 22/10/1953  (بعد 36 يومًا من هدم القرية):
   1. مبادلة أراضي كفر برعم بأراضٍ أخرى في أي مكان آخر بما في ذلك أراضٍ وبيوت للاجئين فلسطينيين إثر حرب 1948.
   2. هجرة إلى خارج البلاد.
   3. تعويضات
2. في 19/4/1954 تمّ عرض اقتراح أخر يسمح لمهجّري كفر برعم: إقامة مساكن في قرية الجش (حيث انتقل مهجّرو كفر برعم) وإعادة جزء من أراضيهم في كفر برعم - خاصة تلك الأراضي المتاخمة لأراضي قرية الجش.وافق الأهالي على القسم الثاني من الاقتراح ورفضوا القسم الأول، فما كان من الحاكم العسكري إلا أن تراجع عن اقتراحه وسحبه.
3. اقتراح في 15/6/1956:
   1. إقامة مساكن في الجش.
   2. مبادلة أراضي في كفر برعم بأرض في الجش.
   3. تعويضات مادية وعينية.
4. اقتراح في 26/1/1958 لتوطين مهجّري كفر برعم في قرية الجش.
5. اقتراح في 11/4/1965 توطين في أي مكان ما عدا في كفر برعم.
6. اقتراح في 17/6/1966 توطين في الجش.
7. 1985 إقامة قرية مشتركة لمهجّري كفر برعم ولمهجّري اقرث في مكان غير قريتهم.
8. في 24/12/1995 اقترحت لجنة وزارية برئاسة وزير القضاء - دافيد ليبائي - تخصيص 600 دونم من أراضي كفر برعم لتأجيرها لمدة طويلة إلى البراعمة أصحاب حق العودة، وتوقيع تنازل عن بيوت كفر برعم التي تمّ هدمها في 1953، وإنهاء موضوع التعويض عن الأراضي المصادرة. (انظر عن هذا الموضوع بتوسـّع).

كانت جميع الحلول المقترحة حتى 1985  تهدف إلى نزع ملكيّة مهجّري كفر برعم، وإسكانهم في أماكن أخرى - تعود أصلاً للاجئين فلسطينيين بفعل حرب 1948-  غير مكانهم الأصلي والطبيعي.